مع بدء الرئيس الأمريكي جو بايدن فى حملة إعادة انتخابه، كشف استطلاع للرأى أجرته وكالة أسوشيتدبرس إن 33% فقط من الأمريكيين البالغين يوافقون على تعامله مع الاقتصاد، بينما قال 24% إن أوضاع الاقتصاد الوطنى جيدة.
وبحسب استطلاع مركز نورك لأبحاث الشئون العامة التابعة للوكالة الأمريكية، فإن نسبة الموافقة لعاملة على تعامل بايدن مع الاقتصاد تظل منخفضة فى ظل ارتفاع التضخم والوضع الصعب لسوق الإسكان والمخاوف المتعلقة باحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
ويظل الرأى العام الأمريكى متشائما بشان جهود بايدن فى سياسة الأسلحة والهجرة. وقال 31% فقط إنهم يوافقون على أداء الرئيس فى هذه القضايا الساخنة. وفى المجمل، قال 40% إنهم يوافقون على الطريقة التي يؤدى بها بايدن عمله، وهى نسبة مشابهة لنسبة شعبيته طوال أغلب العام ونصف الماضيين.
وحتى بين الديمقراطيين، وجد الاستطلاع أن نصفهم فقط تقريبا يوافق على تعامل الرئيس مع ملف الهجرة وسياسة الأسلحة. وقالت مشاركة فى الاستطلاع إن كل شيء يبدو مجنونا فى هذا الاقتصاد، مبررة عدم موافقتها على أداء بايدن. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن أشرفت على اثنين من أكبر التعديلات فى تكاليف المعيشة للضمان الاجتماعى فى العقود الأخيرة، بزيادة 5.9% تم تنفيذها فى 2022 و8.7% فى 2023. إلا أن البعض يرى أنها ليست كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار.
وجاء أداء بايدن فى الاقتصاد متواضعا حتى بين الديمقراطيين، حيث قال 61% إنهم يوافقون على تعامله مع هذه القضية مقارنة بـ 75% على أدائه العام. ويشعر الديمقراطيون بالشك إزاء الوضع الحالي للاقتصاد، وإن كانوا يظلوا أكثر قولا إنه يسير فى الاتجاه الصحيح مقارنة بالجمهوريين.