يدلي نحو 8.4 ملايين ناخب في مالي بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء على تغيير الدستور، وقال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد مطالبات عديدة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات على دستور العام 1992تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور، منها تعزيز سلطات الرئيس الذي يقود بلدا يواجه توسعا للارهابيين وأزمة متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات وتهدف إبقاءه في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024.
وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة.
وكان قال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون الجمعة الماضية: "حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة".