قضت المحكمة الدستورية فى تايلاند اليوم الأربعاء، بتعليق عضوية زعيم حزب "التقدم إلى الأمام" التايلاندى، بيتا ليمجارونرات، فى البرلمان وذلك بشكل مؤقت لحين التحقيق فى قضية تتعلق بامتلاكه لأسهم فى قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، فى مخالفة للقانون.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن بيتا - الذي يعتزم الترشح في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان ليصبح رئيسا للوزراء - أكد أن ملكيته لأسهم في شركة إعلامية لا تشكل انتهاكا لقواعد الانتخابات .. فيما يحق لبيتا الطعن في الحكم خلال 15 يوما.
من جانبه، أفاد حزب "التقدم إلى الأمام" الذي يتزعمه بيتا، بأن قرار المحكمة يجب ألا يؤثر على ترشيح بيتا لانتخابات رئاسة الوزراء المزمع إجراؤها اليوم.
ويحتاج بيتا إلى تأمين 375 صوتا في البرلمان، لكنه خسر في الجولة الأولى بفارق 51 صوتا، حيث إنه لم يحظ بدعم كاف من المشرعين المحافظين .. فيما يسعى حزب "التقدم إلى الأمام" و7 أحزاب أخرى معارضة إلى تشكيل حكومة ائتلافية.