حظرت السلطات في ولاية بشمال شرق نيجيريا التجول الأحد بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية.
وبدأ شبان مشردون أعمال النهب، لكن سرعان ما انضم إليهم مئات السكان الذين اقتحموا مخازن المواد الغذائية وخاصة الحبوب، ونهبوها.
وفي الأثناء، أعلن حاكم ولاية أداماوا أحمدو عمرو فينتيري، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة بأثر فوري، وفق ما أعلن المتحدث باسمه همواشي وونوسيكو.
كما أعلنت الشرطة المحلية نشر عناصر لفرض حظر التجول ومنع النهب.
ونيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ عام 2016، ويعيش نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 215 مليون نسمة في فقر مدقع (أقل من دولارين في اليوم) رغم احتياطيات النفط الهائلة.
وتفاقم الفقر في البلاد خلال الشهرين الماضيين مع اتخاذ الرئيس الجديد بولا تينوبو، سلسلة إجراءات اقتصادية لها آثار خطيرة على الأسر، حيث أنهى في الشهر الماضي دعم الوقود ما ضاعف أسعار البنزين 4 مرات ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مباشر.
كما أعلن في منتصف يوليو "حالة الطوارئ للأمن الغذائي"، ووعد باستثمارات ضخمة في الزراعة، ومساعدات مالية لأشد النيجيريين فقرا.
في وقت سابق من هذا العام، توقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون نيجيري سيكونون "مهددين بشكل كبير" بانعدام الأمن الغذائي عام 2023.
وجدير بالذكر أن شمال شرق نيجيريا تأثر بشكل خاص بانعدام الأمن الغذائي، حيث أدى النزاع المستمر منذ 14 عاما بين الجيش والجماعات الجهادية إلى نزوح ملايين الأشخاص بينهم كثير من المزارعين الذين هجروا أراضيهم.