يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية محتملة بشأن مزاعم محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعدما اختتمت النيابة العامة فى ولاية جورجيا تحقيقاتها الموسعة فى القضية ورفض أحد القضاة طلبين تقدم بهما الرئيس السابق.
وكان ترامب قد طلب عدم الاستناد إلى تقرير هيئة المحلفين الكبرى فى القضية واستبعاد فانى ويليس المدعية العامة لمقاطعة فالتون بولاية جورجيا التى تقود التحقيقات، لكن قاضيان فى المقاطعة رفضا الطلبين.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تجرى السلطات بولاية جورجيا تحقيقاتها منذ عام 2021، فى الرئيس السابق ومحاولاته لقلب نتيجة الانتخابات السابقة وصلاته بأحداث 6 يناير 2021 وقد أوصت هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصا لم تكشف عن هوياتهم.
وقالت المدعية العامة إنها ستسعى لتوجيه الاتهام بحلول الأول من سبتمبر المقبل، وتفيد تقارير بأنها قد توجه لترامب الساعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 بشان بالتآمر لتزوير انتخابات والتحريض على ذلك.
وصرحت ويليس قائلة إن "العمل أُنجز.. عملنا طيلة عامين ونصف العام".
وكان التحقيق قد فتح على خلفية اتصال هاتفي أجراه ترامب في الثاني من يناير 2021 بسكرتير ولاية جورجيا براد سافنسبرجر، وطلب خلاله من مسؤولين انتخابيين "إيجاد" 11 ألفا و780 صوتا لقلب خسارته أمام جو بايدن في الولاية.
وأشارت النيابة العامة في ملف القضية إلى أنها تعتقد أن فريق ترامب نسق مع مسؤولين جمهوريين محليين، في إطار خطة في جورجيا و6 ولايات متأرجحة أخرى، لإرسال شهادات مزورة إلى مجلس الشيوخ لقلب انتصارات انتخابية لبايدن.
وقد وجهت إلى ترامب خلال العام الجارى اتهامات بالاحتيال المالي وإساءة التعامل مع وثائق مصنفة سرية فى قضيتين منفصلتين فى نيويورك وجنوب فلوريدا.