أجرى دبلوماسيو مجلس الأمن، أمس الأربعاء، مراجعة لمشروع قرار فى شأن نشر أربعة آلاف جندى، أممى إضافى فى جنوب السودان، بعدما رفضت حكومة جوبا النص الأولى .
وينص مشروع القرار المنقح الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، على أن يتم نشر تلك القوة الإقليمية فى بعثة لأربعة أشهر فقط، و"باستراتيجية خروج واضحة"، والعمل مع الحكومة.
وكانت حكومة جنوب السودان رفضت فى وقت سابق الأربعاء على لسان المتحدث باسمها مايكل ماكواى النص الأولى لمشروع القرار الذى اقترحته الولايات المتحدة ويفوض القوة الإقليمية بـ"استخدام كل الوسائل الضرورية" لضمان الأمن فى جوبا وردع الهجمات ضد قواعد الأمم المتحدة.
وقال المتحدث "ان مشروع تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة فى جنوب السودان الذى وضعته واشنطن يقوض بشكل جدى سيادة جمهورية جنوب السودان كعضو فى الامم المتحدة".
واضاف "النص فى غاية الوضوح ويحول جنوب السودان الى دولة تحت الوصاية وهو وضع لن نقبل به، واقترح الدبلوماسيون الأمميون خلال اجتماعهم الأربعاء بأن تبقى القوة الإقليمية "لفترة أولية تمتد حتى 15 ديسمبر 2016".ويمكن للمجلس تجديد مدة البعثة بسهولة.