اعترضت الجمعيات المعادية للإسلاموفوبيا فى فرنسا على القرار الأخير الصادر عن عمدة كان الفرنسية بمنع ارتداء المايو الشرعى للنساء، واعتبرت الجمعيات المناهضة للإسلاموفوبيا أن تلك التصريحات بمثابة المعاداة الحقيقية للإسلام، حيث أن أهم المبادئ التى تتبعها فرنسا هى العلمانية وعدم التدخل فى الطقوس الدينية الخاصة بكل فرد.
ووفقا لإذاعة "أوروبا 1"، قالت العديد من المنظمات والجمعيات الغير حكومية والتى تعارض معاداة وكراهية الإسلام إنهم سوف يلجئون إلى القضاء للتدخل فى هذا الشأن والفصل فيه.
وأكد مروان محمد المدير المسئول عن إحدى الجمعيات أن اللجوء سيكون للمحاكم لمقاضاة النظام فى كان التى تحظر الـ"المايو الشرعى" على الشواطئ، والتى تعتبر بمثابة "قمع" واضح.
ووفقا لمروان أن عشرات النساء طالبت بالتدخل ورفع دعوة قضائية ضد عمدة كان، وجمع التوقيعات بالموافقة على ذلك، حيث أن النساء المسلمات أصبحن يشعرن بالاضطهاد والظلم على الرغم من تواجدهن فى فرنسا دون التعرض لأحد أو ارتكاب أى عنف، وأكد أيضا أنه لن يخذلهن، وتم الاتفاق مع عدد من الجمعيات المتشابهة فى هدفها وهو محاربة الإسلاموفوبيا على أن يقاضوا عمدة كان، وكل من يسئ للمسلمين.
والجدير بالذكر أن عمدة المدينة قال أمس الجمعة إنه من واجبه منع الاضطرابات الأهلية فى وقت تستهدف فيه فرنسا وأماكن العبادة، موضحا أن المايوه الشرعى "يخالف الأخلاق الحميدة"، والحظر الفرنسى على ارتداء ملابس ذات طابع دينى فى الأماكن العامة.
من جانبه قال "ثيرى ميجول"، رئيس منتجعات الريفيرا للخدمات البلدية، إن الرداء "يشير إلى الولاء" إلى تنظيمات إرهابية تحارب فرنسا، وسوف تدفع المخالفات غرامة تصل إلى 38 يورو.