على الرغم من قرار محكمة فرنسية عليا بتعليق قرار بمنع ارتداء النساء للمايوه الشرعى، إلا أن عدد من السياسيين الفرنسيين ذو التوجه اليمينى أعلنوا استكمال حربهم ضد "البوركينى" متعهدين أن قرار المحكمة لن يكون نهاية المطاف، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وجدت المحكمة أمس الجمعة أن القرار الذى صدر بمنع ارتداء البوركينى والذى تم تطبيقه فى عدة مدن فرنسية "يمثل انتهاكا للحريات الأساسية"، وقد لاقى قرار المحكمة ترحيبا كبيرا من الأمم المتحدة التى اعتبرته انتصارا لكرامة الإنسان والمرأة.
وعلى جانب آخر، زعم عدد من السياسيين اليمينيين بفرنسا أن البوركينى هو زى "مستفز" ويمكن أن يؤدى إلى توترات دينية وسياسية.
وقالت إنجى بيرى فيفونى عمدة مدينة سيسكو الواقعة فى إقليم كورسيكاالفرنسى إن التوترات بشأن البوركينى كبيرة جدا وأنه لن يوقف قرار الحظر.
كما تعهد بعض السياسيين بالسعى لاستمرار الحظر من خلال وضع قانون، فقال زعيم الجبهة الوطنية ماريان لوبان أن الحرب على البوركينى "لم تنته بعد" وأنهم سيسعون لاستصدار قرار رسمى من الحكومة المركزية بفرنسا.
كما ظهرت الرغبة فى استمرار الحربعلى البوركينى فى الحكومة الفرنسية، فصرح رئيس الوزراء مانويل فالس أن الزى يعتبر "استعباد للنساء"، كما طالب نائب عمدة نيس كريستيان استروسى على حسابه على تويتر بإصدار تشريع للحظر قائلا "نحن بحاجة إلى قانون".
وقد تعهد الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى الذى ينتوى خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى فى عام 2017، أنه إذا أعيد انتخابه لهذا المنصب سوف يطبق الحظر على ارتداء البوركينى "المستفز"، قائلا أنه لن يسمح بأن يفرض البوركينى نفسه على الشواطئ الفرنسية وحمامات السباحة، كما زعم أن قبول استقبال المهاجرين يهدد الهوية الفرنسية.
وقد تصدرت صورة لسيدة تجبرها الشرطة الفرنسية على خلع ملابسها التى تشبه المايوه الشرعى "البوركينى" الصحف العالمية، كما أثارت غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى متهمين فرنسا بالتعامل بتقييد حرية النساء فى اختيار ما ترتديه وبتبنى علمانية مستعارة تطبق فقط على مواطنيها وتحجب عن المسلمين.
