أيد المجلس الأدنى بالبرلمان السويسرى بفارق ضئيل حظرا على النقاب اليوم الثلاثاء مقتديا بفرنسا المجاورة ودول أوروبية أخرى فى تشديد القيود فى أعقاب هجمات شنها متشددون إسلاميون ،ومازال المشروع الذى قاده السياسى اليمينى وولتر ووبمان -الذى قاد حملة ناجحة لحظر مآذن المساجد الجديدة عام 2009- ينتظر موافقة المجلس الأعلى للبرلمان والحكومة قبل أن يتحول إلى قانون.
لكنه ينضم لقائمة الإجراءات التى قادتها حركات يمينية شعبوية استقطبت المجتمع السويسرى وتعرضت لانتقادات من الخارج وكان من أحدثها استفتاء يطالب بفرض قيود على المهاجرين من الاتحاد الأوروبى، وقال ووبمان وهو عضو فى حزب الشعب السويسرى المناهض للمهاجرين إن حظر الحجاب سيحافظ على الثقافة السويسرية ويقيد التطرف الاسلام، وطالب كذلك بإجراء استفتاء على الأمر.
وأيد حزبه وهو الأقوى داخل البرلمان السويسرى بعد فوزه بثلاثين مقعدا فى انتخابات عام 2015 الإجراء بدعم من تيار يمين الوسط ،ولكن الإجراء قد يواجه صعوبة أكبر فى المجلس الأعلى للبرلمان حيث للأحزاب المناهضة له ومنها الحزب الديمقراطى الاشتراكى وجود أكبر ،وأظهر استطلاع رأى أجرى فى أغسطس آب أن 71 بالمئة من السويسريين يؤيدون حظر غطاء الوجه الإسلامى فى كل أرجاء البلاد.
ونحو خمسة بالمئة من سكان سويسرا مسلمون وقلة قليلة منهم ترتدى النقاب.