يستعد رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته ماريانو راخوى التقدم إلى البرلمان للحصول على ثقته فىجلسه تنصيب تعقد خلال اليومين القادمين وذلك بعد حصوله على موافقة الاشتراكيين على الامتناع عن التصويت فىالبرلمان لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وتشكل هذه الخطوة انفراجة كبيرة للمأزق السياسىغير المسبوق الذىتشهده البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر لم تتمكن خلالها من تشكيل حكومة رسمية وظلت بحكومة تسيير أعمال غير قادرة على اتخإذ قرارات مصيرية للبلاد.
جاءت هذه الآنفراجة نتيجة تخلىالاشتراكيين عن موقفهم الرافض لمنح الثقة لراخوىوذلك عقب استقالة الامين العام للحزب بيدرو سانشيز أوائل الشهر الجارىوالذىكان يرفض بشكل قاطع السماح بتشكيل حكومة يمينية واستمرار راخوىرئيسا للحكومة.
وبعد استقالة سانشيز من قيادة الحزب، قرر أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى ألفدرالية بغالبية كبيرة بلغت 139 مقابل رفض 96، الامتناع عن التصويت فى البرلمان بهدف السماح لراخوىبتشكيل حكومة جديدة وتفادى إجراء انتخابات ثالثة قبل نهاية هذا العام.
كان الحزب الشعبى بزعامة راخوى قد فاز فى الآنتخابات التشريعية التىأجريت فى ديسمبر 2015 ويونيو 2016 دون أن يحصل على الأغلبية المطلقة التىتمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. كما أخفق الحزب فىالتحألف مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة توافقية، وهو مأوضع البلاد فىحالة فراغ سياسىغير مسبوق.
ورغم التحديات الهامة التىتنتظر حكومة المحافظين الجديدة، والتىمن أهمها قيادة إسبانيا للخروج من أزمتها الاقتصادية وخفض معدلات البطالة البالغة 20%، غير أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة بدرجة كبيرة حيث أنها ستكون حكومة أقلية مدعومة فقط من 137 نائبا من أصل 350 وبالتإلىفإنها ستواجه صعوبات كثيرة لتمرير مشاريعها نظرا لافتقارها للأغلبية المطلقة بالبرلمان كما أنها ستكون فىمواجهة مستمرة مع الأحزاب الأخرى وستكون ولايتها على الأرجح أقل من أربع سنوات.
فىضوء ماسبق، يرى المراقبون أن الأزمة التىتمر بها البلاد حاليا تكشف عن العديد من التغيرات التىطرأت على الساحة السياسية الإسبانية مؤخرا والتىمن أبرزها انتهاء الثنائية الحزبية بين الحزبين الشعبىوالاشتراكىاللذين كانا يتنأوبان على استلام زمام الحكم فىمدريد على مدار الأربعين عامًا الماضية، وظهور قوى سياسية جديدة، وهما حزبى"بوديموس" اليسارىو "سيوددانوس" الليبرالي، نجحت فىخلق مكانة وثقل لها داخل المشهد السياسىوفرضت على الأحزاب التقليدية فتح قنوات للتفأوض معها وإشراكها فىإدارة شئون البلاد.
من بين التغيرات أيضا التىشهدتها إسبانيا مؤخرا هىحالة الآنقسام الواضح داخل صفوف الحزب الاشتراكىوالتىلعبت دورا جوهريا فىاستمرار الجمود السياسىداخل البلاد على مدار العشرة أشهر الماضية، فقد شهدت مواقف الاشتراكيين تناقضات واسعة حول عدد من الموضوعات كان على رأسها استمرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريانو راخوىفىقيادة البلاد حيث عبر ألفريق الأول بقيادة الزعيم السابق للحزب بيترو سانشيز وأنصاره عن رفضهم القاطع لاستمرار راخوىرئيسا للحكومة نظرا لتردىأوضاع البلاد خلال فترة ولايته الأولى وتفشىألفساد وتنامىألفوارق الاجتماعية، بينما رأى ألفريق الآخر أن الحل الأفضل يتمثل فىالامتناع عن التصويت لتسهيل تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة راخوىفىمحأولة للخروج من المأزق السياسىالذىتعيشه البلاد وتجنب اللجوء مرة ثالثة إلى صناديق الاقتراع.
وأدى هذا الخلاف إلى انقلاب غير مسبوق داخل صفوف الاشتراكيين انتهى بإرغام سانشيز لتقديم استقالته وتولىخافيير فيرنانديز رئاسة الحزب والذىأبدى استعداده للسماح لراخوىبتشكيل حكومة.
فىضوء المشهد السابق، يخلص المراقبون إلى أن حالة التخبط التىيعيشها الحزب الاشتراكىحاليا تعكس عمق الأزمة التىتواجهه، فقد تراجعت مكانة الحزب بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة وفقد مصداقيته على المستوى الشعبىوهو ما ظهر واضحا فىالآنتخابات التشريعية التىجرت فىيونيو الماضىحيث حصل على عدد أصوات أقل من الآنتخابات التىسبقتها فىديسمبر، كما ظهر هذا التراجع أيضا فىنتائج الآنتخابات التىجرت نهاية سبتمبر الماضىفىإقليمىغاليسيا والباسك والتىتراجعت فيها مكانة الحزب الاشتراكىإلى المركز الثالث بعد أن تخطاه حزب "بوديموس" اليسارىوحقق نتائج متقدمة فىالوقت الذىفقد فيه الاشتراكيون 11 مقعدا فىكلتا المنطقتين ليكونوا بذلك أمام أسوأ نتيجة لهم منذ عام 1980.
ويرى المراقبون أن الحزب الاشتراكىيواجه تهديدا حقيقيا فىألفترة الراهنة وأنه من المتوقع أنه سيسعى جاهدا خلال المرحلة القادمة لتحسين صورته واستراداد مكانته فىالشارع الإسبانىخاصة فىظل التنامىالملحوظ لحزب بوديموس الذىتمكن من توسيع قاعدته الشعبية على حساب قاعدة الاشتراكيين ويسعى للتحول إلى الحزب القائد لليسار فىالبلاد، لاسيما أنه يحظى بدعم الأجيال الشابة ويعتمد على قيادات لم تتلطخ بفضائح ألفساد المستشرية فىالأحزاب التقليدية فضلا عن تجديده لخطابه السياسىوتركيزه على مبادئ اليسار الأساسية المطالبة بالحقوق الاجتماعية وبمستوى أفضل للمعيشة.