ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أنها أحيطت علماً بالبيان الصادر عن خلية الإعلام الحربى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية ، والذى انتقدت فيه ما نشرته البعثة عن أعداد الضحايا فى صفوف العسكريين، والتى وردت ضمن تقرير البعثة بشأن أعداد الضحايا الذين سقطوا فى شهر نوفمبر الماضى ونشرته مطلع ديسمبر الجارى.
وأقرت البعثة بأن الأرقام التى وردت عن الضحايا العسكريين لم يتم التحقق منها إلى حد كبير.
أما فيما يتعلق بأعداد الضحايا العسكريين التى توردها البعثة، فنسبة لصعوبة الوصول إلى الأماكن التى يدور فيها الصراع،حيث من المرجح سقوط الضحايا بين العسكريين، بالإضافة إلى قلة المصادر الموثوقة والمستقلة التى يمكن التحقق عن طريقها من الإحصائيات، فقد ظلت البعثة تعتمد فى جمع الإحصاءات عن الضحايا العسكريين على مصادر متنوعة، من بينها مصادر علنية.
أما الطلبات التى أرسلتها البعثة سابقاً إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة للتحقق من أعداد الضحايا فى صفوف العسكريين لم تحظ بالرد.
وأضافت أن البعثة ستتوقف عن نشر حصيلة الضحايا من القوات الأمنية ما لم يصبح بالإمكان إيجاد منهجية مثبتة للتحقق على نحو أفضل من صحة الأعداد التى ترد إليها.
وبخصوص أعداد الضحايا المدنيين، فإن الأرقام التى تنشرها البعثة تخضع إلى منهجية صارمة تستند ، ضمن أشياء أخرى، إلى سلسلة من المصادر، واستخدام نهج ثلاثى للتحقق، وتقييم المصداقية. وتعد المنهجية التى تعتمدها البعثة متحفظة، كون الإحصائيات التى توردها عن الضحايا المدنيين لا تتضمن كثير من التقارير التى تتلقاها، والتى لا تستوفى معايير التحقق، ومن ثمّ فإن تلك الأعداد ينبغى أن تعتبر بمثابة الحدود الدنيا.