طلب حزب "الاتحاد الديمقراطى المسيحي"، الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تراجع الحكومة عن السماح بحمل جنسيتين للأطفال المولودين فى ألمانيا من أبوين أجنبيين مقيمين فيها.
وقال المسئول الكبير فى الحزب فولكر كاودر، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية" ألفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار المثير للجدل قد لا يؤدى سريعا إلى تغيير القانون، بسبب اتفاق التحألف الحكومى بين حزبه والحزب الاشتراكى الديموقراطي.
ويعد هذا الطلب أحدث تشدد يظهره الحزب الحاكم فى البلاد إزاء مسألة المهاجرين إلى ألمانيا، متراجعا عن سياسة الآنفتاح التى انتهجها فى السابق حيالهم.
وكان مبدأ الجنسية المزدوجة الذى يعنى بشكل خاص بالمواليد من أصول تركية، بمثابة اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية فى الائتلاف الحاكم.
من جانبهم، ندد الاشتراكيون بطلب حزب ميركل، وقال وزير العدل هايكو ماس إن الطلب يمثل "تحديا للغالبية الكبرى من حاملى الجنسيتين... وخطوة كبرى إلى الخلف على مستوى الآندماج".
يُشار إلى أنه حتى العام 2014، أجيز لكل من يولد فى ألمانيا بعد الأول من يناير 2000 من والدين أجنبيين يقيمان فى البلاد منذ أكثر من ثمانى سنوات أن يحمل تلقائيا الجنسية الألمانية وجنسية الوالدين، شرط أن يختار إحداهما بين سنى 18 و23 عاما، ولكن منذ 2014 أجيز لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين معا.
لكن النواب المحافظين قرروا العودة إلى مبدأ "واجب الاختيار"، كما أعلنوا فى اليوم الثانى لمؤتمرهم التوجه إلى التشدد فى قانون اللجوء.