قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن الجمعية الوطنية الفرنسية طالبت الحكومة اليوم مناقشة مشروع تمديد قانون الطوارئ مرة أخرى، فى جلسة له اليوم، وأكد أعضاء الجمعية أن حالة البلاد تسمح لهم بمناقشة مثل هذا القانون والرغبة فى تمديديه، حيث أنه يصب فى المقام الأول لصالح البلاد وأمن شعبها.
وأوضحت باسكال بوبلين النائبة الاشتراكية، أنه يتوجب على الحكومة إعلان مد الطوارئ لعدة أشهر إضافية على أن يكون أدنى وقت لنهايته هو 15 من يوليو 2017، اليوم، وأشارت فى كلمة لها أن الجمهورية الفرنسية تشهد حالة من الاستقرار النسبى ولكنها فى يقظة دائمة وهناك توقعات بتنفيذ هجمات إرهابية، وذلك منذ هجمات 13 نوفمبر عام 2015، وشدد على ضرورة تبنى الحكومة للمشروع الذى سيتم مناقشته من جديد فى الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء وفى مجلس الشيوخ الخميس المقبل.
ودعت الجمعية الوطنية إلى سرعة إعلان الطوارى الذى سوف ينتهى بشكل اوتوماتيكى فى 22 من الشهر الجارى حال عدم تجديده، وأن تمديده سوف يضمن لنا سلامة إجراء الانتخابات المقبلة المقررة فى إبريل ومايو القادمين، وقال النائب فيليب باس الجمهورى، "تمديده سيضمن للدولة والرئيس القادم الاستقرار وعدم التشويش على العملية الانتخابية ويتيح الفرصة أمام الرئيس الجديد وحكومته تقدير الوضع بشكل سليم".
والجدير بالذكر أنه فى حالة حدوث التمديد سوف تكون المرة الخامسة لتمديده خلال ولاية فرنسوا هولاند وحكومته، بعد الأخيرة التى حدث أعقاب هجمات نيس فى 14 يوليو الماضى.