أصدرت إحدى المحاكم الصينية حكما بالسجن مدى الحياة على دو شان شيوه، النائب السابق لحاكم مقاطعة شانشى بشمال الصين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ بعد أن تضخمت ممتلكات أسرته حتى بلغت قيمتها ما يقرب من 90 مليون يوان (حوالى 13 مليون دولار امريكى).
وأفادت المحكمة فى بيان رسمى بأنها حكمت أيضا بحرمان المتهم من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع ممتلكاته وإعادة أى أرباح اكتسبها بشكل غير قانونى إلى الدولة وذلك بعد أن فشل فى إثبات وجود مصدر شرعى للممتلكات التى بحوزته هو وأسرته.
وقالت فى بيانها الذى نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الأربعاء، انه ثبت لديها أنه قام باستغلال مناصبه فى الفترة من 2003 إلى 2013 فى مجالات مختلفة لتحقيق منافع لأفراد ومنظمات عديدة، كما انه استغل كونه عضوا فى اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعى الصينى الحاكم لمقاطعة شانشى، وحصل على رشاوى بقيمة 80 مليون يوان (حوالى 11.5 مليون دولار أمريكي) قام بتلقيها بنفسه أو عن طريق طرف ثالث.
وأضافت أنه مذنب أيضا بعرض رشوة بمبلغ 100 ألف يورو (حوالى 104 آلاف دولار أمريكي) على لينغ تشنغ تسه، الذى كان نائبا لرئيس لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى لمقاطعة شانشى، مقابل تأييده فى انتخابات لجنة الحزب للمقاطعة فى عام 2011.
وقالت المحكمة الواقعة فى مقاطعة جيانغسو بشرق الصين إنها أبدت الرأفة فى حكمها نظرا لأن دو اعترف بجرائمه وقدم معلومات عن القضايا التى لم يكتشفها المحققون كما أعاد طوعا الأموال التى اكتسبها.
جدير بالذكر أن عقوبة الرشوة أو الاختلاس فى الصين قد تصل إلى الإعدام حيث إن المحكمة والنيابة الشعبية العليا فى البلاد كانتا قد أصدرتا بيانا مشتركا فى وقت سابق من العام الحالى أشارتا فيه إلى أن مقدار رشوة أو حجم اختلاس بـ 3 ملايين يوان صينى (حوالى 463 ألف دولار أمريكي) يمكن أن تكون عقوبته الإعدام وأن البت فى كل قضية يعتمد على ما تراه المحكمة من ظروف مخففة.
وأوضحت السلطتان العدلية والنيابية أن الغرض من تغليظ العقوبة فى قضايا الفساد هو مكافحة التأثير السلبى للجرائم التى يرتكبها الفاسدين على المجتمع.
يذكر أن الصين تقوم بحملة ضارية ضد الفساد انطلقت منذ تولى الرئيس شى جين بينغ لمنصبه فى عام 2013، وقد تعهد الرئيس مرارا وتكرارا بأن تستهدف تلك الحملة جميع الفاسدين فى الدولة سواء من صغار الموظفين الذين يطلق عليهم "الذباب" أو كبارهم الذين يسميهم "النمور".