أعلن رئيس وزراء تايلاند اليوم الثلاثاء أن مكتب الملك ماها فاجيرالونجكورن طلب تعديلات على مسودة الدستور المقترحة فيما يتعلق بالصلاحيات الملكية.
وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للصحفيين "جاء فى الطلب إن هناك بين ثلاثة إلى أربعة مواضيع تحتاج إلى تعديل لضمان صلاحياته الملكية."
وأضاف دون ذكر المزيد من التفاصيل "هذا الطلب لا يتعلق بحقوق وحريات الشعب."
ولم يعط برايوت تفاصيل لكنه قال إنه سيتم إجراء التعديلات.
وتابع أن العملية ستستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر لأن الحكومة ستحتاج أولا إلى إجراء تعديلات على الدستور المؤقت الحالى قبل أن تجريها على مسودة الدستور.
وكانت تمت الموافقة على مسودة الدستور فى استفتاء أجرى فى أغسطس العام الماضي. وتمهد مسودة الدستور الطريق أمام عودة الحكم المدنى بما فى ذلك إجراء انتخابات عامة تعهدت الحكومة العسكرية بإجرائها العام الجارى.