أقر مجلس النواب الروسى "الدوما"، اليوم الجمعة، قانونًا يصدق فيه على اتفاقية مشروع "السيل التركى" بين روسيا وتركيا، لمد خط أنابيب الغاز، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".
وجاء فى الوثيقة التوضيحية أن الجدوى من مشروع خط نقل الغاز "السيل التركى" والتوقيع على الاتفاقية، هى على وجه الخصوص، للحد من مخاطر العبور، وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" لتوريد الغاز إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبى بعد عام 2019.
وينص الاتفاق على "أن تعفى من الضرائب العقارية، الشركة التى ستمد الفرع الثانى من المشروع فى البحر والشركة التى ستمده فى البر، إضافة إلى إعفائها من ضرائب أخرى"، إضافة إلى أن تنفيذ الاتفاق لن يؤدى إلى تكاليف إضافية للموازنة الروسية.
جاء ذلك بعد أن وافقت تركيا، السبت، الموافق 24 ديسمبر الماضى، على إنشاء خطين من أنابيب الغاز الطبيعى ضمن مشروع "السيل التركى" يتسعان لـ 15.75 مليار متر مكعب، أحدهما ينقل الغاز الروسى إلى تركيا، والثانى إلى أوروبا.
ووقعت الحكومة التركية ونظيرتها الروسية، فى 10 أكتوبر الماضى، على الاتفاق خلال مراسم أقيمت فى اسطنبول بحضور الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والتركى رجب طيب أردوغان، وفى 16 أكتوبر الماضى، أقرت الحكومة الروسية مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعى "السيل التركى".