قالت منظمة الشفافية الدولية فى تقرير مؤشر الفساد السنوى أمس الثلاثاء، أن الحركات الشعبوية التى تكتسب زخما فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما ستعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد.
وقال رئيس المنظمة خوسيه أوجاز: "فى البلدان التى يحكمها قادة شعبويون أو مستبدون، غالبا ما نرى تراجع الديمقراطيات ونمطا مزعجا من محاولات تضييق الخناق على المجتمع المدنى، والحد من حرية الصحافة وإضعاف استقلالية القضاء".
وأضاف: "فقط عندما تكون هناك حرية تعبير وشفافية على صعيد جميع العمليات السياسية ومؤسسات ديمقراطية قوية، يستطيع المجتمع المدنى والإعلامى محاسبة من هم فى السلطة ومن ثم تتم مكافحة الفساد بنجاح".
وأظهر المؤشر السنوى للشفافية أن 69% من 176 دولة خضعت لدراسة استقصائية سجلت أقل من 50 على مقياس من 0 (ينظر إليه على أنه فاسد جدا) إلى 100 (ينظر إليه على أنه نزيه جدا)، مشيرة إلى أن هذا يمثل علامة على وجود فساد هائل ومنتشر فى القطاع العام.
وتم تصنيف الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا على أنها الدول الأقل فسادا، حيث سجلت 90 و90 و89 نقطة على الترتيب، بينما تم تصنيف كوريا الشمالية وجنوب السودان والصومال على أنها الأكثر فسادا، حيث سجلت 12 و11 و10 نقاط على التوالى.
وجاء تصنيف الولايات المتحدة فى المرتبة الـ 18 متراجعة بمركزين على تصنيف العام الماضى.
وقال المدير الإقليمى لشئون الأمريكتين بالمنظمة أليخاندرو سالاس، إن تأثير إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الفساد فى البلاد سينعكس فى التصنيفات المقبلة.