قالت هيئة رقابية بوزارة الأمن الداخلى الأمريكية إنها تعتزم مراجعة كيفية تنفيذ الأمر التنفيذى بشأن الهجرة الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب بخصوص تعليق السفر بصفة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة.
وذكر مكتب المفتش العام بالوزارة فى بيان أن مراجعة الأمر الذى صدر يوم الجمعة ستأتى "استجابة لطلب من الكونجرس وبلاغات وشكاوى عبر الخط الساخن."
وستبحث الهيئة أيضا "التزام وزارة الأمن الداخلى بأوامر المحكمة ومزاعم عن سوء تصرف من جانب أفراد الوزارة. إذا اقتضت الظروف فسيدرس مكتب المفتش العام إدراج قضايا أخرى قد تظهر فى سياق المراجعة."
وتسبب الأمر التنفيذى فى احتجاجات واسعة وأحدث ارتباكا للمسافرين فى أنحاء العالم.
وأدى أيضا إلى عدد من الطعون القضائية خصوصا فيما يتعلق بالاحتجاز الأولى أو المنع من السفر لأشخاص مقيمين إقامة دائمة قانونية ممن لديهم البطاقات الخضراء الأمريكية.
وتتبع وزارة الأمن الداخلى سياسة عدم التعقيب على تحقيقات مكتب المفتش العام.
وفى كاليفورنيا أصدر قاض اتحادى فى لوس أنجليس يوم الثلاثاء حكما يلزم إدارة ترامب بالسماح للمهاجرين ممن لديهم موافقة مبدئية لإقامة قانونية بدخول الولايات المتحدة على الرغم من الحظر.
وطعنت ولايات ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا وواشنطن فى الأمر أيضا.
ودافعت إدارة ترامب عن الأمر بدعوى أنه حيوى للأمن القومى الأمريكى.
وقالت وزارة الأمن الداخلى يوم الأحد أن حاملى البطاقات الخضراء سيسمح لهم بركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسيجرى تقييم حالاتهم لدى وصولهم بعدما جاء فى توجيهات منقحة من البيت الأبيض أنهم لا يحتاجون لاستثناء خاص لدخول الولايات المتحدة.
وقال بيان مكتب المفتش العام أنه سيقدم تقريرا نهائيا إلى وزير الأمن الداخلى جون كيلى والكونجرس والرأى العام بعد مراجعته لكنه لم يذكر الفترة التى ستستغرقها المراجعة.