انتهى الائتلاف الحكومى فى النمسا من جولات المفاوضات المكرسة لاعداد قانون جديد لدمج المهاجرين واللاجئين داخل المجتمع النمساوى. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس.
وذكر مكتب المستشار النمساوى فى بيان مساء أمس الاربعاء أن الحزمة الجديدة من الاقتراحات الواردة فى القانون سترفع أمام لجنة قانونية وفنية مختصة لتقييمها قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وتشمل هذه الحزمة دورات تعلم اللغة الألمانية وتقديم خدمات إنسانية مجانية للمجتمع واحترام القوانين والأعراف والثقافة النمساوية وإيجاد فرص عمل للاجئين المعترف بهم رسميا فى البلاد إضافة إلى حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.
من جهته قال وزير الخارجية والاندماج النمساوى سيباستيان كورتس فى تصريح للصحفيين أنه سيتم فرض عقوبات على أولئك الذين لا ينخرطون فى دورات تعلم اللغة الألمانية واحترام القوانين وغيرها حيث سيحصلون على أجور اقل مقارنة بنظرائهم الذى يثبتون اندماجهم داخل المجتمع.
من جانبها قالت وزيرة الدولة الاشتراكية منى دزدار أن ما يسمى بعام الاندماج الذى يدخل فى اطار حزمة الاقتراحات الجديدة من شأنه أن يساعد اللاجئين على ايجاد موطئ قدم لهم فى سوق العمل النمساوية.
وشاركت نحو ثلاثة آلاف من النساء المسلمات مع عدد من مؤيداتهن فى تظاهرة ضد قرار الحكومة بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى فيينا.