قضت محكمة استئناف فيدرالية بإعادة فرض قانون من شأنه اعتبار واقعة إخفاء المهاجرين غير الشرعيين من الحكومة فى ولاية تكساس "جريمة"، بحسب شبكة إن بى سى الأمريكية.
وكان القانون المثير للجدل قد تم تعليقه العام الماضى من قبل قاض فيدرالى، لكن استأنف مسئولون بالحكومة على حكم التعليق، وصدر الحكم باستمرار القانون أمس الخميس.
وبموجب القانون، تصل عقوبة إخفاء المهاجرين بهدف حمايتهم من سلطات الهجرة إلى 10 سنوات فى السجن.
وجادلت الدعوى التى استأنفت على القانون مسبقًا، أن القانون غير محدد وأن استئجار منزل لمهجر قد يوقع الشخص تحت طائلة القانون.
ويأتى حكم إعادة القانون وسط الجهود التى تبذلها الإدارة الأمريكية لتقييد دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، فقد أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأسبوع الماضى عن إجراءات جديدة سيتم إدماجها من شأنها تسريع ترحيل المهاجرين وبناء مرافق احتجاز جديدة.
