أكدت ألمانيا مواصلة دعم وتعزيز علاقاتها مع الشعب المالاوى فى مساره نحو التنمية المستدامة، غير أنها لم تستأنف دعم الموازنة العامة للدولة متعهدة أن يحدث ذلك فى القريب العاجل .
وكانت ألمانيا قد توقفت عن تقديم دعمها المالى للموازنة العامة لمالاوى فى أعقاب فضيحة فساد كبرى يعود تاريخها إلى عام، والتى كشف النقاب عنها بين شهرى سبتمبر ونوفمبر عام 2013 وأطلق عليها "كاشجيت"، وقد توقفت العديد من الدول والمؤسسات المانحة للمساعدات، من بينها ألمانيا، عن تقديم مساعدات قدرت قيمتها بنحو 150 مليون دولار وتصل نسبتها 40% من الميزانية العامة للدولة، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث عجز مالى حاد فى البلاد.
وقال سفير ألمانيا لدى مالاوى جورجين بورش، إن حكومة بلاده لم تتخذ بعد أى قرار بشأن تقديم مساعدة مباشرة لحكومة مالاوي، لافتا إلى أن ألمانيا لديها علاقات ثنائية مع مالاوى حيث قدمت بموجب التعاون المالى 45 مليون يورو (بما يعادل 36 مليار كواشا) من أجل تحسين الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.
تعد ألمانيا شريكا تنمويا مهما لمالاوى منذ استقلالها فى عام 1964، وقدمت كذلك 4 ملايين يورو (بما يوازى 3ر1 مليار كواشا) فى استجابة لأزمة المجاعة التى ضربت البلاد فى السنوات الأخيرة.
كانت الدول المانحة حثت مالاوى على ضرورة الإسراع فى إجراء إصلاحات فى الإدارة المالية العامة بالبلاد لاستعادة الثقة فى أدائها المالى وموازنتها الحكومية وتعزيز ثقة المانحين لاستعادة دعمهم ومساعداتهم للبلاد.