أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار ألمانيا برفض منح تأشيرة دخول لأراضيها لباحثة إيرانية لاستكمال دراستها فى مجالات حساسة مثل أمن المعلومات والتقنيات وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
ويتعلق قرار المحكمة بحالة الباحثة الإيرانية سحر فهيميان، الحائزة على شهادة ماجستير فى العلوم التقنية والمعلوماتية من جامعة إيرانية مشمولة بالعقوبات الأوروبية.
وأوضحت المحكمة فى بيان اليوم، وفقا لوكالة أنباء /آكى/ الايطالية، أن أى قرار تتخذه دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى برفض منح تأشيرة دخول للباحثة المذكورة، يجب أن يكون مرفقاً بـ"حجج دامغة".
وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض إجراءات مشددة على الجامعة التى حصلت منها فهيميان على شهادتها، بسبب دعمها للحكومة الإيرانية فى المجالات العسكرية.
وكانت الباحثة الإيرانية قد حصلت على منحة دراسية من مركز بحثى ألمانى فى عام 2012 لتحضير رسالة دكتوراه فى العلوم التقنية والاتصالات، لكن ألمانيا رفضت الطلب خشية أن تحصل فهيميان على معلومات تمكنها لاحقاً من تقديم خدمات للحكومة الإيرانية قد تستخدم لأغراض التجسس أو قمع الحريات.
وقد تقدمت فهيميان بطلب استئناف أمام المحاكم الألمانية، التى طلبت بدورها رأى محكمة العدل الأوروبية، الذى صدر اليوم.
وأكدت المحكمة أن الدول الأوروبية تتمتع بهامش واسع من الحرية لتقييم أوضاع رعايا الدول الأخرى الذى يطلبون تأشيرات دخول لأغراض دراسية، "خاصة لجهة التحقق من أن الأمر قد يشكل تهديداً محتملاً للأمن والسلامة العامة فى أوروبا"، بحسب بيان المحكمة.