قالت نقابة المحامين التركية، إن القرار الذى اتخذته لجنة الانتخابات العليا فى تركيا، فى آخر لحظة، بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة فى استفتاء يوم الأحد، ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.
وأضافت فى بيان، صدر فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، "بهذا القرار غير القانونى تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسئولون فى مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب."
وتابعت "إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات"، مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسئوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.