انتقد عمر جليك، وزير شئون الاتحاد الأوروبى فى تركيا، ما وصفه بالتعليقات ذات الدافع السياسى ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات، قبول مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة فى الاستفتاء، الذى أجرى، يوم الأحد.
ودافع الوزير، فى تصريحات للصحفيين، فى أنقرة، اليوم الثلاثاء، عما قال إنه إطار تركيا القانونى القوى وعملية الانتخابات الشفافة.
وقال "التعليقات ذات الدافع السياسى ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة، خاطئة."
وبدأت المعارضة الرئيسية فى تركيا، نزاعا، اليوم، لإبطال نتيجة الاستفتاء الذى يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحيات جديدة واسعة، فيما قالت نقابة المحامين، وفريق مراقبة دولى، إن خطوة غير قانونية من سلطات الانتخابات، ربما أثرت على النتيجة.
وقالت نقابة المحامين، إن قرار اللحظة الأخيرة من اللجنة العليا للانتخابات بالسماح بقبول مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة فى الاستفتاء، يخالف للقانون بوضوح، وحال دون وجود سجلات صحيحة، وربما يكون أثر على النتيجة.