أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارليز ميشل أن بلاده لن تسمح بإقامة استفتاء شعبي في السفارات التركية داخل أراضيها في إطار الاستفتاء المحتمل إقامته بشأن إعادة عقوبة الاعدام في تركيا بحسب صحيفة زمان التركية المعارضة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه ميشل أنهم لن يسمحوا بإقامة استفتاء على عقوبة الاعدام نشر المتحدثون باسم احزابالإقليم الفلامنديوهي واحدة من الأقاليم الفدرالية الرسمية الثلاث التي تشكل المملكة البلجيكية بيانا مشتركا أوضحوا خلاله أن إقامة استفتاء على إعادة عقوبة الاعدام مناف لكل المبادئ التي يؤمنون بها لهذا سيلجؤون إلى كل السبل القانونية الممكنة لمنع إقامة استفتاء كهذا داخل بلجيكا معربين عن رغبتهم في عدم تصويت الاتراك الذين يحملون الجنسية البلجيكية في بلجيكا حال عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفتاءا على إعادة عقوبة الاعدام.
وأعلنت ألمانيا أنها لن تسمح بالتصويت على أراضيها، في أي استفتاء محتمل قد تنظّمه تركيا في شأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
وقال ناطق باسم المستشارة أنجيلا مركل: "ليس معقولاً سياسياً أن نوافق على هذا التصويت في ألمانيا، على إجراء يتناقض بوضوح مع دستورنا وقيمنا الأوروبية. أفترض بأننا سنستخدم كل الوسائل القانونية لمنعه".