اخبار تركيا
قرر مجلس حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، فى جلسة استثنائية برئاسة زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إحالة نائبته عن مدينة أنقرة، آيلين نازلياكا، إلى اللجنة التأديبية لفصلها من الحزب بعد أن قامت بإنزال لوحة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال آتاتورك من الحائط.
وذكرت محطة (إن.تى. فى.) الإخبارية التركية الاثنين، أن تساؤلات عديدة حول أسباب ودواعى إنزال النائبة نازلياكا لوحة آتاتورك من الحائط، مع العلم أنها من الشخصيات المهمة التى تدافع عن مبادئ وأفكار مؤسس تركيا الحديثة آتاتورك.
وأوضحت المحطة الخاصة أن هناك احتمالات قوية على إبعاد نازلياكا من الحزب بسبب تصرفها الغريب الذى يتعارض مع مبادئ الحزب المعارض الذى أسسه آتاتورك.
من ناحية أخرى أجرى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلى عملية قلب مفتوح ونصحه طبيبه الخاص بالراحة، ولكن لم يتم تحديد هذه الفترة، وأصبح من الصعب الآن أن يمارس حياته السياسية لفترة طويلة، وهو الأمر الذى أتاح فرصة للجناح المعارض داخل حزبه اليمينى المتشدد لتولى رئاسته.
وذكرت صحيفة "راديكال" التركية فى مقال لها الاثنين، أن المعارضين داخل الحزب جمعوا 547 توقيعا من الأعضاء به للمطالبة بتوجيه الحزب لعقد مؤتمر عام طارئ لاختيار رئيس وأعضاء جدد للجنة التنفيذية والمركزية به، حيث ينص قانون الأحزاب واللائحة الداخلية للحزب المعارض على إمكانية المرشح لرئاسة الحزب التوجه لعقد مؤتمر عام طارئ فى حال التوصل لجمع 264 توقيعا.
ورفض بهتشلى طلب المعارضين له لعقد مؤتمر عام طارئ رغم جمعهم 547 توقيعا، وتم تسليمها لرئاسة الحزب للإطلاع عليها رسميا، إلا أن بهتشلى أكد أن موعد المؤتمر العام للحزب سيكون فى 18 مارس 2018، وهو الأمر الذى دفع المعارضين للتقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية بأنقرة للبت قضائيا فى طلبهم.
وأوضحت الصحيفة أن أغلب المحاكم تقع تحت إشراف ونطاق تعليمات رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم، وهو ما يعنى بشكل آخر أن القرار سيكون سياسيا لا قضائيا، وقد يتضمن تعيين وصيا للحزب لتسوية الخلافات الداخلية أو تعيين اسما جديدا لقيادة الحزب، ولكن فى النهاية ستصب أغلبية القرارات فى مصلحة حزب العدالة والتنمية، وهذا ما يريده رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الذى يهدف لإضعاف حزب الحركة القومية.
وكان أردوغان يخطط للحصول على أغلبية أصوات حزب الحركة القومية من جانب والحصول على أصوات الناخبين الأكراد من حزب الشعوب الديمقراطية الكردى من جانب آخر بعد انخفاض نسبتهم دون ال10% المفروضة على الأحزاب السياسية التى تخوض الانتخابات العامة وفقا لقانون الانتخابات.
ومن جانب آخر، تشير نتائج استطلاعات الرأى التى أعدتها شركات مختلفة إلى أن حزب الحركة القومية قد يحصل على 5%، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى على 8.5% فى حال توجه البلاد لانتخابات برلمانية بنهاية الأسبوع الجارى.
وهذه التطورات لا شك ستقوى من قبضة رئيس الجمهورية أردوغان وستدفعه للمطالبة بالتوجه لاستفتاء شعبى عام للمصادقة على تحويل النظام السياسى بالبلاد من البرلمانى الحالى إلى الرئاسى، وهناك احتمالات قوية تشير إلى إقرار النظام الرئاسى الذى سيتمتع فى ظله أردوغان بكافة الصلاحيات.