دافعت الحكومة المدنية فى بورما الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة صحفيين كانوا يعدون تقارير حول مجموعة اتنية مسلحة، فى حادثة أثارت القلق بشأن تقييد حرية الصحافة.
والصحافيون من بين 7 أشخاص اعتقلهم الجيش يوم الاثنين، بعد حضورهم إحراقا للمخدرات نظمه "جيش تحرير تآنغ الوطني" إحدى المجموعات المتمردة العديدة التى تقاتل القوات الحكومية، ولم يسمح للصحافيين بإجراء أى اتصال منذ اعتقالهم. ويعمل هؤلاء لدى وسائل إعلام تحدت لسنوات الحكم العسكرى السابق فى موضوع حرية التعبير عبر نشر تقارير سرية، ومن المتوقع توجيه الاتهام لهم بموجب قانون "الجمعيات غير القانونية" والذى يجرم الاجتماع ب"جمعيات غير قانونية" وتصل عقوبته إلى السجن 3 سنوات.
والتشريع كان مستخدما على نطاق واسع أثناء الحكم العسكرى السابق الذى تنحى فى 2011 ممهدا الطريق أمام الناشطة المؤيدة للديموقراطية اونغ سان سو تشى لتولى الحكم العام الماضى، وقال وين هتين، مساعد اونغ سان سو تشى الذى كان سجينا سياسيا سابقا، لشبكة "سنترال نيوز بورو" الاخبارية "صحيح أنهم انتهكوا القانون بذهابهم للاجتماع بجماعات اتنية"، وقال أنه من الخطأ أن يتخذ الجيش إجراءات لكنه شدد على أنه "يتعين على الحكومة التحرك" ضد الصحافيين.
وقال الجيش الاثنين أنه تم توقيف المجموعة قرب قرية بايارغيى بولاية شان شرق البلاد، ليس بعيدا عن موقع اشتباكات بين "جيش تحرير تآنغ الوطني" والجيش، وقتل العديد من الجنود وأربعة متمردين منذ تجدد الاشتباكات الأسبوع الماضى بعد ان اكتشف الجنود معسكر تدريب للمجموعة الاتنية المسلحة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية الاربعاء.
وتأتى الاشتباكات بعد أسابيع قليلة على لقاء اونغ سان سو تشى بمجموعات اتنية متمردة بينها "جيش تحرير تآنغ الوطني" لاجراء محادثات تهدف إلى إنهاء عقود من القتال فى المناطق الحدودية.