قال مسؤول اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية التى تسعى للحد من تدفق المهاجرين على البلاد وضعت مسودة قواعد سلوكية للمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى البحر المتوسط.
ومن المتوقع أن تعرض الخطة المؤلفة من 11 نقطة خلال الأيام المقبلة على نحو تسع منظمات غير حكومية تنشر سفن إنقاذ بشكل منتظم فى المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا.
وإذا رفضت أى منظمة قبول هذه الشروط فإنها تخاطر بمنعها من الوصول إلى موانئ إيطالية مما يعنى أنه سيتعين عليها تحويل مسارها إلى دول أخرى لإنزال أى مهاجرين.
ومن القواعد الجديدة المقترحة حظر إجراء مكالمات هاتفية أو إطلاق مشاعل ربما تكون مؤشرا لمهربى البشر على أن بإمكانهم دفع قوارب المهاجرين إلى البحر.
وستكون المنظمات غير الحكومية ملزمة أيضا بالسماح للشرطة بالسفر معها للقبض على أى مهربين ربما يكونون مندسين وسط المهاجرين. وإلى جانب ذلك لن يكون بوسع القوارب نقل اللاجئين إلى سفن أخرى بل سيتعين عليها نقلهم إلى الميناء بأنفسها مما سيقلص عملياتها.
وحذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اللتان حصلتا على نسخة مسربة من الوثيقة الإيطالية من أن هذه المقترحات قد تكون لها تداعيات كارثية على مهام المنظمات غير الحكومية.
وقالت إيفرنا مكجوان وهى مديرة كبيرة فى منظمة العفو الدولية "محاولة تقييد عمليات البحث والإنقاذ التى تقوم بها المنظمات غير الحكومية تعرض أرواح الآلاف للخطر عن طريق الحد من قدرة قوارب الإنقاذ على الوصول إلى المياه الخطرة قرب ليبيا".
ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الأربعاء فقد وصل نحو 85217 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام بزيادة قدرها 8.9 فى المئة عن الفترة ذاتها من 2016.