صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، بأن بلاده تحذر المعارضة فى فنزويلا ضد محاولات إنشاء وكالات حكومية موازية وتعتبر نتائج الاستفتاء الذى أجرى فى 16 يوليو مشكوك فيها.
وقال كوجين - حسبما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - اليوم الخميس - "إننا نعتقد أن الخطوات التى اتخذتها المعارضة لإنشاء هياكل حكومية موازية فى وقت مبكر، على وجه الخصوص، لإطلاق إجراءات تعيين قضاة المحكمة العليا الجديدة من قبل البرلمان أمر خطير للغاية".
وأضاف أن "درجة الأزمة السياسية فى فنزويلا زاد بعد إجراء المعارضة ما يسمى استفتاء شعبى فى 16 يوليو" مشيرا إلى أن عملية التصويت شابها انتهاكات كبيرة بغياب مراقبين مستقلين مما يجعل "بياناتها غير قابلة للتحقق منها".
وتابع كوجين أن "التصريحات التى أدلى بها قادة بعض الدول، بما فى ذلك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى وصف التصويت كوسيلة للتعبيرعن إرادة الشعب الفنزويلى بأسره داعيا الحكومة إلى إلغاء انتخابات الجمعية التأسيسية المقرر إجراؤها فى 30 يوليو ومهددا بفرض عقوبات، يبدو غريبا".
وقال الدبلوماسى الروسي، "إنه من المستحيل التوصل إلى توافق فى الرأى بالنظر إلى التدخل الخارجى المدمر والضغط والتهديد بالعقوبات ويجب على المجتمع الدولى المسؤول أن يتحد بدلا من أن يستفز".
وأردف كوجين أن موسكو "تحافظ على اتصالات مع مختلف الشخصيات السياسية والعامة داخل فنزويلا وخارجها .. ويجب مراعاة جميع الآراء البناءة، ولكن هذا أمر مستحيل وسط الاحتجاجات". وخلص بالقول إن "العنف لإرضاء المتطرفين هو طريق مسدود".
جدير بالذكر أن المعارضين السياسيين للرئيس الفنزويلى نيكولا مادورو أجروا ما يسمى باستفتاء شعبى يوم الأحد الماضى وشارك فيه أكثر من6ر7 مليون شخص، وفقا لتقديراتهم.
واستنادا إلى البيانات المتاحة، فإن أكثر من 98 فى المئة من الذين شاركوا فى الاستفتاء رفضوا عقد الجمعية التأسيسية دون إجراء استفتاء أولي.
وكان من المقرر اجراء انتخابات لهذه الهيئة، التى كان من الممكن من خلالها اصلاح نظام الحكم وتعديل دستور فنزويلا، فى 30 يوليو. ولا تعتبر الحكومة أن الانتخابات التى تنظمها المعارضة ملزمة قانونا، وتشكك فى مصداقية نتائجها.
وبعد إعلان نتائج الاستفتاء العام، حثت بعض الدول الغربية السلطات الفنزويلية على إلغاء انتخابات الجمعية التأسيسية.
وأدى قرار الرئيس الفنزويلى إلى عقد الجمعية التأسيسية إلى تفاقم الوضع فى البلد.
وشهدت فنزويلا أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة فى السنوات الأخيرة منذ أبريل.
واستخدمت القرارات التى اتخذتها المحكمة العليا فى البلاد لتوسيع صلاحيات الرئاسة وتقييد الدور الذى يؤديه البرلمان ذريعة لهم. وقد لقى أكثر من 90 شخصا مصرعهم منذ ذلك الحين، وأصيب حوالى ألف و500 آخرين، وتم اعتقال الآف الأشخاص.