يعقد الاتحاد الأوروبى محادثات عالية المستوى الأربعاء، لبحث كيفية معاقبة الحكومة البولندية على سعيها لتوسيع سيطرتها على محاكم البلاد.
ففى الأسبوع الفائت حذر الاتحاد الأوروبى، حكومة وارسو اليمينية من إقرار مشاريع قانون جديدة تضعف إستقلال القضاء الذى تضمنه معاهدات الاتحاد.
والاثنين فاجأ الرئيس البولندى أندرى دودا الجميع باستخدام حقه فى النقض لرد اثنين من مشاريع التعديلات المثيرة للجدل، لكنه صادق لاحقا على مشروع قانون ثالث رغم تظاهرات احتجاج رافضة.
وبإقرار تعديل واحد من المشاريع المقترحة لم تتضح الإجراءات التى قد يعلنها النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبى فرانس تيمرمانس الأربعاء، هذا إن فعل.
وطلبت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضى من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات القضائية ولوحت بفرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا فى التصويت فى هيئات الاتحاد الأوروبى.
وبين الإجراءات التى ستناقش الأربعاء الإحالة أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبى التى قد تفرض غرامات باهظة بسبب المخالفات.
الثلاثاء وقع دودا الثلاثاء قانون محاكم الحق العام، الذى يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف. ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاة العامة ولا المجلس الوطنى للقضاء ومن دون شرح الأسباب.
من جهتها أكدت رئيسة وزرائه بياتا سيدلو أن حزبها "القانون والعدالة" سيواصل الضغط لإقرار التعديلين الأخرين.
وقال تيمرمانس فى الأسبوع الفائت إن "هذه القوانين تضاعف بشكل كبير التهديد المنهجى لحكم القانون فى بولندا"، مضيفا أن التعديلات الثلاثة معا ستضع القضاء تحت سيطرة الحكومة تماما.