لم يعد مسموحا لمن يشتغلون بالسياسة فى فرنسا توظيف أزواجهم أو زوجاتهم أو أولادهم للعمل بأجر كمساعدين لهم وذلك بموجب قانون جديد فى أعقاب فضيحة كان طرفاها رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وزوجته.
ومن المقرر أن يطبق هذا القانون، وهو أول قانون يعتمد منذ انتخاب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى مايو أيار، على الوزراء وأعضاء البرلمان ليضع فرنسا فى مصاف دول مثل ألمانيا ويضع نهاية لهذه الممارسة العائلية الشائعة.
وجرى التصويت على المواد الرئيسية لهذا القانون داخل البرلمان الفرنسى مساء أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وكان ماكرون (39 عاما) المنتمى لتيار الوسط تعهد بوضع نهاية لمثل هذه الممارسات التى هزت ثقة الناخبين فى الساسة.
وكان فيون أحد المنافسين بشدة لماكرون خلال السباق الرئاسى لكن فضيحة تضمنت مدفوعات لزوجته البريطانية كانت سببا فى إسقاط حملته.
ويستعين سدس أعضاء البرلمان تقريبا بأفراد من عائلاتهم يحصلون على رواتب كمساعدين لهم.