دخل البرلمان البرازيلى فى مشادات كلامية الأربعاء حول مسألة إحالة الرئيس ميشال تامر إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التى ضبط أحد مساعدى الرئيس وهو يحملها وبداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.
ويتهم تامر بتلقى رشاوى من مسؤول تنفيذى فى شركة لتوضيب اللحوم، فى إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من كافة الاحزاب.
وفى حال قرر ثلثا النواب إحالة قضيته على القضاء، ستعلق مهام الرئيس تامر لمدة 180 يوما على ان يمثل أمام المحكمة العليا. وتأتى هذه التطورات بعد 12 شهرا فقط على قيام النواب انفسهم بإقصاء الرئيسة السابقة اليسارية ديلما روسيف.
ويقول المحللون أن لدى تامر ما يكفى من التأييد لمنع أغلبية الثلثين وفى تلك الحالة توضع القضية جانبا.
وتعهد عدد كبير من نواب المعارضة عدم حضور الجلسة، أملا فى إرجاء التصويت وزيادة الضغط على تامر الذى يريد إنهاء القضية.
ويتهم تامر بإنه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقى رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم "جى بى اس" الضالع فى فضيحة الفساد الكبرى التى تشهدها البرازيل.
وتدهورت شعبية تامر لتصل الى 5 % الاسبوع الفائت، وهى الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية فى 1985.