قالت وزيرة ماليزية اليوم الاثنين، إن الحكومة وافقت بالإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام فى جرائم تهريب المخدرات لكن القرار ما زال ينتظر موافقة البرلمان.
وقالت أزالينا عثمان سعيد الوزيرة فى مكتب رئيس الوزراء الماليزى فى بيان مكتوب للبرلمان إن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة.
وعقوبة الإعدام إجبارية فى ماليزيا فى جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها.
وقالت أزالينا إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها فى جرائم مخدرات.
وفى مارس آذار أدرجت منظمة العفو الدولية ماليزيا فى المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضى.
وقالت شامينى دارشنى كاليموتو المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية فى ماليزيا فى بيان "على الرغم من أن إعلان تغييرات فى عقوبة الإعدام الإجبارية فى صيغتها المحدودة لجرائم تهريب المخدرات خطوة مرحب بها فإنها يجب أن تكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل".
ولم يتضح بعد متى سيتم عرض القانون المعدل على البرلمان لكن من المتوقع أن تتم الموافقة عليه.