قالت صحيفة عبرية إن وزير المالية الإسرائيلى موشى كحلون، يدرس سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولية (أمنستى) بواسطة تفعيل "قانون المقاطعة" الذى صادقت عليه الكنيست عام 2011، ويسعى لفرض قيود على جمعيات تدعو لفرض المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية على إسرائيل أو على المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، سيتم استدعاء المسئولين عن (أمنستى إنترناشيونال) فى إسرائيل قريبا، لجلسة استماع فى وزارة المالية، بعد فحوصات ادعت أنهم خرقوا "قانون المقاطعة". وفى حال استكمال الإجراءات، فسوف يتم إخراج المنظمة من قائمة الجمعيات التى يحصل المتبرعون لها على إعفاء ضريبى بقيمة 35% من الضرائب المفروضة على هذه التبرعات.
من جهتها، قالت (أمنستى) أن الحديث عن حملة ملاحقة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان، وإن الموضوع أكبر بكثير من مجرد المصادقة على تخفيضات ضريبية.
وأضافت "الموضوع هو ملاحقة الحكومة الإسرائيلية المنهجية لمنظمات وناشطى حقوق الإنسان الذين يهاجمون ممارسات الحكومة فى إسرائيل وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة. يجب على إسرائيل أن تدرس جيدا ما إذا كانت تريد أن تكون عضوا فى نادى الدول التى تلاحق ناشطى أمنستى.
ورجحت الصحيفة أن تكون هذه الإجراءات قد نجمت عن الحملة التى أطلقتها أمنستى فى الشهور الأخيرة لمناسبة مرور نصف قرن على الاحتلال، ودعت فيه إلى منع تجارة الدول مع المستوطنات. فى حين تقول أمنستى أنها لا تدعو صراحة إلى مقاطعة المستهلكين، إنما منع الاتجار الحكومى مع المستوطنات.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة المالية للكنيست صادقت فى أكتوبر الماضى على الإعفاء من الضريبة الذى قدمته "أمنستي"، وذلك بعد أن فحصت سلطة الضرائب ذلك، وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن المنظمة تلتزم بكل مطالب القانون.