أمر الإدعاء العام فى كتالونيا الشرطة الثلاثاء بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أى مواد يمكن استخدامها فى استفتاء كتالونيا المحظور، والذى يدعو إليه الانفصاليون فى هذا الاقليم الإسبانى.
ويصر الإنفصاليون فى كتالونيا على المضى قدما فى الإستفتاء المقرر فى الأول من أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة فى مدريد ورفض المحكمة الدستورية لإجراء الإستفتاء.
وتزداد العلاقة تأزما بين اقليم كتالونيا والحكومة الإسبانية بشكل دراماتيكى مع اقتراب موعد الاستفتاء.
والثلاثاء، اسُتدعى إلى مكتب المدعى العام فى كتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التى تديرها الحكومة الكتالونية.
وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادى ارتكاب مخالفات"، حسب ما ذكر الإدعاء العام فى بيان بعد الاجتماع.
وبموجب القانون الإسباني، لدى الإدعاء العام سلطة اعطاء أوامر للشرطة القضائية للتحقيق فى المخالفات.
وجاء فى البيان أن "ضباط الشرطة ... سيطبقون مباشرة الاجراءات الضرورية لمصادرة المواد الهادفة للاستعداد او لاقامة الاستفتاء غير القانوني".
وعلى وجه الخصوص، أمر الادعاء العام الشرطة بمصادرة مواد مثل "صناديق وبطاقات الاقتراع، المذكرات الموجهة الى العاملين فى المراكز الانتخابية، وادوات الدعاية الانتخابية".
ودعت الحكومة الكاتالونية الداعمة للاستقلال بقيادة كارليس بيغديمونت لإجراء الإستفتاء، وتعهدت بإجرائه رغم رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى والمحكمة الدستورية الاسبانية التى اعتبرت ان مشروع القانون المطروح غير دستورى.
وحرك الادعاء العام شكوى رسمية ضد بيغديمونت واعضاء حكومته، متهمين اياهم ب"العصيان المدنى وسوء استخدام السلطة واختلاس اموال عامة"، والتهمة الآخيرة تصل عقوبتها الى السجن ثمانى سنوات.