يبحث البرلمان الفرنسى اليوم الأربعاء، الإقرار النهائى لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والمدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون فى ظل التهديد الإرهابى المرتفع فى فرنسا.
يهدف مشروع القانون إلى تضمين القانون العام بعض إجراءات حالة الطوارىء السارية فى البلاد منذ اعتداءات نوفمبر 2015 (خلفت 130 قتيلا) والتى ﺳتنتهى فى أول نوفمبر المقبل.
يتزامن التصويت النهائى لمجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع القانون اليوم بعد إقراره من مجلس النواب، مع إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا حول السياسة الأمنية والجهود المستقبلية لدعم قوات الشرطة والاستخبارات.
ومن المقرر أن يتطرق ماكرون إلى تشكيل خلية رئاسية تشبه "تاسك فورس" لتعزيز التعاون الاستخباراتى بين مختلف أجهزة الأمن لمنع وقوع هجمات جديدة، فضلا عن استحداث شرطة محلية لضمان الأمن اليومى فى الشوارع والذى كان أحد وعوده الانتخابية.
ويسمح القانون- الذى يحظى بتأييد 57% من الفرنسيين ـ بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية ومديرى الأمن لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا وإجراء مداهمات وغلق دور عبادة والتحقق من الهويات قرب الحدود، ويتم كل ذلك بدون موافقة قضائية مسبقة باستثناء المداهمات.
وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب وصف القانون الجديد بأنه رد دائم لتهديد أصبح مستمرا إلا أن ذلك لم يقنع الحقوقيين فى فرنسا وخارجها، إذ رأت خبيرة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فيونيلولا اولاين أن صلاحيات الطوارىء فى مشروع القانون تشكل تهديدا خطيرا للحقوق فى فرنسا.