تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الأحد، على أنغام الموسيقى العسكرية فى وسط رانجون، تعبيرا عن دعمهم للجيش البورمى الذى يتعرض لانتقادات حادة فى الخارج بسبب مأساة الروهينجا.
وفى أعقاب هجومات شنها تمرد أقلية الروهينجا المسلمة، قام الجيش بحملة قمع أدت منذ نهاية أغسطس إلى فرار أكثر من 600 ألف مدنى من الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة.
واعتبرت الأمم المتحدة أعمال العنف هذه شكلا من أشكال التطهير العرقى، ودعا وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الخميس، قائد الجيش البورمى إلى المساعدة فى إنهاء أعمال العنف هذه، و"السماح بعودة الذين تهجروا خلال الأزمة إلى منازلهم بأمان، ولاسيما العدد الكبير من أفراد عرقية الروهينجا".
لكن الجيش فى بورما لاحظ ارتفاع شعبيته فى هذه الأزمة، وسط تغير غير متوقع للوضع، لأن هذه المؤسسة كانت مرهوبة الجانب ومكروهة فترة طويلة، لأنها تشددت فى حكم البلاد خلال نصف قرن.
ورفع المتظاهرون الأحد عددا كبيرا من الأعلام لدعم القائد الأعلى الجنرال مين أونج هلينج، والتنديد بالتحركات الدولية للضغط على تاتماداو (الإسم الذى يطلق على الجيش البورمى).
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال نان ايى ايى كيى (54 عاما) فى الموكب الذى سار فى رانجون حتى باجود سول، إن "تاتماداو ضرورى للبلاد، إنه يحمى مجموعاتنا الإتنية وأعراقنا وديننا".
والروهينجا ليسوا جزءا من المجموعات العرقية المعترف بها رسميا فى بورما.
وطوال عقود، أجج الجيش الذى بات يطرح نفسه منقذا للأمة، المخاوف من سيطرة أقلية الروهينجا على ولاية راخين.
ويؤكد كياو ثان، السرجنت المتقاعد فى الرابعة والستين من العمر الذى أمضى منه 41 عاما فى الجيش، إن الجيش "يحمى البلاد كلها"، رافضا الاتهامات بالقتل والاغتصاب الموجهة إلى الجيش فى ولاية راخين، واصفا إياها بــ "الأكاذيب".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الإثنين عن خفض إضافى لمساعدتها المخصصة للوحدات البورمية والضباط المتورطين فى أعمال العنف التى تستهدف الأقلية المسلمة.
ومن التدابير المتخذة، أعلنت واشنطن تعليق البحث فى إعفاءات السفر لكبار المسئولين العسكريين البورميين، وكانت الولايات المتحدة أعلنت أيضا أنها تدرس تطبيق "تدابير اقتصادية هادفة" ضد أفراد على صلة بـــ "الأعمال الوحشية".