توصلت دراسة حديثة بعنوان "حسابات متداخلة.. أزمات متعددة فى مواجهة أحمدى نجاد" إلى أن النظام الإيرانى قد يتجه إلى استخدام القضايا التى يواجهها أحمدى نجاد فى لحظة ما فى حالة ما إذا رأى أن استمرار ممارسته دورا سياسيا يمكن أن يؤثر على اتجاهات توازنات القوى السياسية بما لا يتوافق مع حساباته، حيث تمثل تلك القضايا ورقة ضغط يستطيع الاستناد إليها فى حالة ما إذا اضطر إلى ذلك.
ونوهت الدراسة التى نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة اليوم الأحد إلى أن نجاد يتعرض خلال الفترة الحالية إلى ضغوط عديدة من جانب خصومه السياسيين، لا سيما فى تيار المحافظين الأصوليين، ففضلاً عن اتهامه فى قضايا مالية، فقد تصاعدت دعوات عديدة لاستبعاده من عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد المؤسسات الرئيسية فى النظام التى تقوم، وفقًا للدستور، بوضع السياسة العليا للدولة بالتعاون مع المرشد الأعلى للجمهورية إلى جانب تسوية أية خلافات عالقة بين مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور(الذى يتولى مراقبة أعمال البرلمان والبت فى أهلية المرشحين للانتخابات).
وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من الخلافات المتراكمة بين المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئى والرئيس السابق أحمدى نجاد، والتى تعود إلى فترة توليه رئاسة الجمهورية (2005-2013)، إلا أن النظام لم يتخذ حتى الآن أية إجراءات قوية ضد الأخير، وهو ما يعود إلى اعتبارات عديدة، يتمثل أبرزها فى تجنبه مواجهة أزمة سياسية جديدة ترتبط بموقع رئيس الجمهورية تحديدًا، بسبب الإشكاليات الخاصة بسلطات هذا المنصب، والتى تفرض، بشكل شبه مستمر، توترًا فى العلاقة بين المرشد والرئيس.
وخلصت الدراسة إلى أن تمادى أحمدى نجاد فى اتخاذ خطوات قد تثير استياء داخل النظام ربما يدفع الأخير إلى تقييد تحركاته أو ممارسة ضغوط أقوى ضده من خلال تصعيد ملف التجاوزات المالية، خاصة أن إيران قد تشهد استحقاقات مهمة خلال المرحلة القادمة بشكل يتطلب تجنب نشوب أية أزمات سياسية جديدة فى الداخل.