تصدر المحكمة العليا فى كينيا، اليوم الاثنين، قرارها بشأن طعنين يطلبان الغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 26 اكتوبر بعد إلغاء نتائج اقتراع 26 أغسطس، وفاز فيها الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا فى غياب خصمه رايلا اودينغا الذى قاطع التصويت.
وتواجه اعلى سلطة قضائية فى كينيا كانت اتخذت قرارا تاريخيا بالغاء نتائج انتخابات الثامن من أغسطس التى فاز فيها كينياتا ايضا، مهمة صعبة تتلخص فى تحديد ما اذا كان الانتخابات الجديدة التى جرت فى أكتوبر مطابقة للدستور الذى اقر فى 2010 ، وبانتظار هذا الحكم تصاعد التوتر فى البلاد.
فقد قتل ثلاثة اشخاص بالرصاص خلال تظاهرات الجمعة قمعتها الشرطة، ونظمت التظاهرات لاستقبال زعيم المعارضة اودينغا العائد من زيارة استمرت عشرة أيام الى الولايات المتحدة، وجرت صدامات الاحد بين الشرطة وسكان فى حى ماثارى العشوائى فى نيروبى بعد العثور على جثث اربعة اشخاص مضرجة بالدماء.
ودرست المحكمة التى تتألف من سبعة قضاة، ليومين طلبى الطعن اللذين دمجتهما وكان تقدم بهما النائب السابق القريب من المعارضة جون هارون مواو واثنان من مسؤولى منظمة غير حكومية هما نجونجو مو وخلف خليفة.
وأكد محامو هؤلاء أن اللجنة الانتخابية كان عليها إختيار مرشحين جددا بعد إلغاء نتائج الاقتراع الأول وشككوا فى إستقلالية هذه الهيئة التى إعتبروها غير قادرة على ضمان إقتراع حر وعادل، فى حال اقر القضاة الستة أحد اعضاء المحكمة مريض نتائج الانتخابات، سيتم تنصيب كينياتا فى 28 نوفمبر.
وإذا قررت العكس، ستنظم انتخابات ثالثة خلال ستين يوما.