أعرب رئيس حكومة إسبانيا، ماريانو راخوى، عن قلقه حول التدخل الروسى فى الأزمة الكتالونية وقت استفتاء الاستقلال الذى عقد أول أكتوبر الماضى، مؤكدا أن "هناك من يلجأ لاستخدام برامج التعليقات الوهمية، حيث إن تلك البرامج من شأنها أن تستخدم بغرض التجسس والوصول إلى معلومات شخصية خاصة بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى".
ووفقا لصحيفة "موندياريو" الإسبانية، فإن "البوت" هو برنامج كمبيوتر قادر على إنتاج التعليقات تلقائياً على الإنترنت، وغالباً ما يستخدم لغرض التجسس أو الوصول لمعلومات شخصية خاصة بمستخدمى الشبكات الاجتماعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 55% من حركة المرور على الشبكات الاجتماعية للتدخل فى الأزمة الكتالونية جاءت من روسيا، و30% من فنزويلا، و3% فقط لأشخاص حقيقيين.
وأوضحت الصحيفة، أنه فى خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للأمن القومى بإسبانيا، قال ميرا ميلوسيفيتش أستاذ تاريخ العلاقات الدولية وهو من أصل صربى، إن هناك 2000% زيادة فى اهتمام روسيا فى سبتمبر الماضى بالأزمة الكتالونية ودعم استفتاء الاستقلال، وكان وراء هذه الزيادة الكبيرة، إما حسابات شخصية مزيفة، أو برامج "بوت" للتجسس، هذا أيضا بدعم اثنين من القنوات الاخبارية الروسية "ار تى" و"سبوتنك".
وجاءت تصريحات راخوى بعدما أبلغ وزير الخارجية الإسبانى الفريدو داستيس نظراءه فى الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى فى بروكسل حول التضليل والتلاعب فى قضية استقلال كتالونيا.
وأشار راخوى، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إلى حوادث مماثلة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية أو الاستفتاء الذى جرى فى المملكة المتحدة للبت فى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، قائلا،"لا أريد استخلاص استنتاجات أو توجيه اتهامات لكن هذه ظاهرة خطيرة وحقيقية".
وأكد راخوى أن "إسبانيا هى إحدى الدول التى تتمتع بأعلى مستوى من اللامركزية السياسية والإدارية فى أوروبا"، ولكن على الرغم من أنها تدعو دائما "للحوار"، إلا أنه لم يكن هناك استجابة من الناحية الأخرى.
واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن الوضع فى كتالونيا "تحسن" بعدما واجه "حالة صعبة جداً وحالة طوارئ" مع عملية السيادة التى أدت إلى إعلان استقلال من جانب واحد فى 27 أكتوبر، قائلا، "بعد تطبيق المادة 155 من الدستور "هناك قدر أكبر من الهدوء"، لأن "حكومة كتالونيا فى أيدى الحكومة الإسبانية الآن".
وفيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية التى تجرى 21 ديسمبر، قال ردا على السبل الممكنة للخروج، "فى الواقع هناك رد واحد فقط.. احترام الدستور".