صرح مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث فى السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.
ويأتى هذا التغيير بعد أسبوع على اعلان السلطات الاميركية عزمها على اغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة الى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولى.
وأثار القرار إستياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اذا طبق، ما يقضى على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.
وقال مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته الجمعة أن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد إستثناء من القانون.
وأضاف هذا المسؤول "نظرا لانتهاء إستثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بان تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع المسؤول نفسه ان "القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما ان الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها فى واشنطن".
وقال "نحن متفائلون بانه فى نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته".
وتمنع مادة فى قانون اقره الكونجرس فى 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية إذا قام الفلسطينيون "بالتأثير" لفتح تحقيق فى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى "فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم فى الإستيطان والاعتداءات" على السكان الفلسطينيين، واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر فى 2015.