قضت محكمة عليا فى زيمبابوى بأن سيطرة الجيش على السلطة التى أدت إلى الإطاحة بروبرت موجابى كانت قانونية، ما أثار المخاوف بشأن استقلالية القضاء فى ظل الإدارة الجديدة التى تولت الحكم فى البلاد.
ونشر قادة الجيش عربات عسكرية فى شوارع هرارى ووضعوا الزعيم المخضرم البالغ من العمر 93 عاما قيد الإقامة الجبرية قبل أن يستقيل يوم الثلاثاء.
واحتفل الكثير من المواطنين بانتهاء حكم موجابى الذى استمر 37 عاما فى ظل مخاوف من أن تكون الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس إيمرسون منانجاجوا عبارة عن نظام استبدادى آخر كذلك.
ونقلت شبكة "زى بى سى" الرسمية، اليوم السبت، عن المحكمة إعلانها أن "تحرك قوات دفاع زيمبابوى لمنع اغتصاب السلطة من قبل المقربين من الرئيس السابق روبرت موجابى يعد دستوريا".
وفى إشارة واضحة إلى زوجة موجابى غريس وأنصارها، ذكرت الشبكة أن المحكمة قضت الجمعة بأن سيطرة الجيش كانت "لضمان عدم ممارسة الأفراد غير المنتخبين سلطات لا يمكن أن يمارسها إلا من تم انتخابه"،ويُعتقد أن غريس كانت تستعد لخلافة موجابى، ما استدعى تدخل الجيش لتنصيب مرشحه المفضل منانجاجوا.
وجرت الجمعة مراسم تنصيب مونانجاجوا الذى تعهد بإحداث تغييرات شاملة والتحرك لجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش الاقتصاد.
وفى هذا السياق، كتب الخبير القانونى أليكس ماجايسا، السبت، أن "المحكمة أيدت رؤية الجيش بأن تدخله فى شؤون السلطة التنفيذية أمر مسموح به وقانونى".
وأضاف "هذه سابقة خطيرة تعرض الحكومة إلى خطر نفوذ الجيش". وطرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تساؤلات بشأن مدى استقلال القضاء بعد حكم آخر اعتبر أن إقالة موغابى لمونانجاجوا من منصب نائب الرئيس كان غير قانونى، وكتب مدير المنظمة لمنطقة جنوب أفريقيا ديوا مافهينغا "حكمان مدهشان قضاء غريب ومخطوف".
وحكم موغابى منذ استقلال زيمبابوى عام 1980، حيث حكم بيد من حديد وعمل على القضاء على أى بوادر معارضة له.