قالت المعارضة الإيرانية، إن "نظام الملالى المعادى للإنسانية" أصدر أحكاما ثقيلة على ثلاثة سجناء سياسيين بعد اختلاق ملفات جديدة ضدهم.
وبحسب الأحكام الصادرة فإنه قضى بالحبس 11 عاما وإقامة جبرية عامين فى مدينة نيك شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، على السجين السياسى محمد أمير خيزى، وحكم بالحبس 6 سنوات وإقامة جبرية فى مدينة برازجان بمحافظة بوشهر على السجين السياسى مجيد أسدى، وحكم بالحبس 11 عاما على السجين السياسى بيام شكيبا.
وأوضح بيان للمعارضة الإيرانية تلقت "انفراد" نسحة منه، أن السجناء الثلاثة يقبعون فى قاعة 10 العنبر 4 فى سجن جوهردشت بمدينة كرج وهى قاعة لها إجراءات أمنية مشددة وظروف قاسية جدا.
وتابع البيان بالقول، إن محمد أمير خيزى (71 عاما) من تجار السوق حسن الصيت ومن السجناء السياسيين من أنصار مجاهدى خلق خلال ثمانينيات القرن الماضى، حيث قضى للآن أكثر من 10 سنوات فى سجون نظام الملالى، مضيفًا أنه رغم كبر سنه وإصابته بأمراض قلبية وهضمية محروم من تلقى أى علاج ويعيش فى ظروف مضنية فى حالة صحية خطيرة.
أما مجيد أسدى فهو خريج فرع الاقتصاد واعتقل فى 8 يوليو 2008 وبعد تحمل أربع سنوات من الحبس أطلق سراحه فى يونيو 2015 ثم أعيد اعتقاله بعد مضى 9 أشهر من الحبس، بحسب البيان.
ونوه البيان إلى أن جلادى السجن ولغرض تكثيف الضغط على هذا السجين المصاب بأمراض خطيرة هضمية وفقر الدم والتهاب حاد فى العمود الفقرى، حرموه من تلقى أى علاج ضرورى.
وأشار البيان إلى الحالة الثالثة وهى حالة، بيام شكيبا، طالب جامعى مفصول عن مرحلة ماجستير العلوم السياسية، واعتقل للمرة الثالثة فى 22 يناير 2017. وكان قد اعتقل فى العام 2009 مع خمسة طلاب آخرين بسبب نشاطات طلابية فى جامعة زنجان ثم أطلق سراحه بالكفالة المالية بعد تحمل 22 شهرا من الحبس، ومرة أخرى اعتقل فى العام 2010 للسبب نفسه لتحمل حبس لمدة عام واحد.
وشددت المعارضة الإيرانية على أن صدور هذه الأحكام الجائرة إضافة إلى الضغوط اللاإنسانية وغير القانونية على السجناء السياسيين فى سجون مختلفة فى البلاد ما أدى إلى إضرابات طويلة الآجال من قبل السجناء، يبين الحاجة الماسة لخامنئى لتكشير أنيابه على المواطنين الطافح كيل صبرهم حسب أزلام النظام نفسه.
وأنهت البيان بالقول: "إن المقاومة الإيرانية إذ تحيى كل السجناء السياسيين الصامدين والمناضلين، تدعو عموم الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما المفوض السامى لحقوق الإنسان وكذلك المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية، وجميع الأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الأحكام الجائرة وتطالب بإرسال وفد لتقصى الحقائق للنظر فى الوضع الذى يعيشه هؤلاء السجناء السياسيون فى نظام ولاية الفقيه القمعى.