أقرت المحكمة الأوروبية العليا، مقرها لوكسمبورج، بأن شركة أوبر لخدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الإنترنت هى شركة سيارات أجرة عادية، وينبغى أن تنظم وضعها القانونى على هذا النحو، حيث يجب أن تخضع فى الاتحاد الأوروبى للقواعد الملزمة المفروضة على سيارات الأجرة.
وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الأربعاء، أن قاض أسبانى طلب رأى محكمة العدل الأوروبية بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقى سيارات الاجرة فى برشلونة شكوى اليه بهذا الخصوص، مضيفا أن هذه الجمعية اعتبرت نفسها ضحية "منافسة غير شريفة" من قبل (أوبر)؛ لأن هذه الخدمة معفاة من التراخيص والموافقات المطلوبة من خدمات النقل بالأجرة فى برشلونة.
يذكر أن هذه القضية مثيرة للجدل لأن مثل هذه المتطلبات استخدمتها بعض الحكومات الأوروبية فى السابق مثل ألمانيا والمجر والدنمارك لإنهاء خدمة مشاركة السيارات، وكانت إسبانيا، قد أحالت القضية لمحكمة العدل، بعدما أقامت رابطة لسائقى سيارات الأجرة فى برشلونة قضية ضد "أوبر"، بعد اتهامها بالمنافسة غير العادلة لأن الشركة وسائقيها لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة للعمل، ويشار إلى أن "أوبر" قالت إنها خدمة رقمية تصل الزبائن بالسائقين، ووفقا لذلك يمكنها التمتع بحريات كبيرة فى إطار قانون الاتحاد الأوروبى.