أعلن تجمع المعارضة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية الأربعاء عن جمع تواقيع النواب للطعن فى شرعية القانون الانتخابى الجديد الذى صادق عليه الرئيس جوزيف كابيلا بالأمس.
وصرح النائب كريستوف لوتوندولا احد مسؤولى التجمع، التحالف المعارض الرئيسى، لوكالة فرانس برس "جمعنا أكثر من 50 توقيعا لنواب معارضين ومن الأكثرية للطعن لدى المحكمة الدستورية فى تعديل القانون الانتخابى".
ويحق فى الكونغو الديموقراطية لأى مواطن الطعن فى الشرعية الدستورية امام المحكمة.
ينص القانون الجديد على عدم منح مقاعد فى المجالس (الوطنى والمحلية) إلا لنواب أحزاب او تشكيلات أحرزت بالاجمال 1% من اصوات الناخبين فى مجمل البلاد.
واوضح لوتوندولا ان المستقلين الذى لا يسعهم الترشح الا فى دائرة واحدة باتوا "محرومين مسبقا من المقاعد" وتابع ان القانون المعدل "يفرض أحكاما تستبعد ترشح المستقلين فى انتهاك فاضح للدستور".
غير ان النائب لم يوضح دوافع عدد من نواب الأكثرية للتوقيع على الطعن بحسبه، لكن عددا من الأحزاب الصغرى فى الأكثرية اعترض على هذا الحكم.
وتواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية أزمة سياسية خطيرة ناجمة عن بقاء الرئيس كابيلا فى الحكم بعد انتهاء ولايته منذ نهاية ديسمبر 2016.