يختلف المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديموقراطيون حول نقاط عدة فى طليعتها الهجرة والاتحاد الأوروبى والاستثمارات العامة، ما يمكن أن يعقد عملية تشكيل حكومة فى المانيا.
نقطة الخلاف الأولى "اللاجئون"
يراهن المحافظون على تشديد فى سياسة الهجرة فى البلد الذى استقبل أكثر من مليون لاجئ معظمهم سوريون وأفغان منذ العام 2015، على أمل احتواء صعود اليمين المتطرف.
وهم يعتزمون تحديد عدد طالبى اللجوء بمئتى ألف فى السنة، وتمديد قرار منع لم شمل العائلات للاجئين الذين لم يحصلوا سوى على إقامة مؤقتة لسنة.
الحزب الاشتراكى الديموقراطى، يطالب برفع هذا الحظر الذى ينتهى فى نهاية مارس والذى يتعلق بافراد العائلة المقربة.
وقال رئيس الحزب مارتن شولتز "نتحدث عن أقل من سبعين ألف شخص".
ومن الصعب التوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع لا سيما وأن الاتحاد المسيحى الاجتماعى، حليف ميركل البافارى، يتشدد فى موقفه خشية خسارة غالبيته المطلقة فى انتخابات محلية تجرى هذا الخريف.
نقطة الخلاف الثانية "الاتحاد الأوروبى"
يتفق المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون على نقطة هى وجوب أن تعمل ألمانيا يدا بيد مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبى، لكن الطرفين يختلفان حول سبل تحقيق ذلك.
ويدعم الاشتراكيون الديموقراطيون بصورة تامة الاقتراح الفرنسى باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو تتضمن استثمارات مشتركة، فيما لا يؤيد المحافظون هذا الطرح خوفا من أن يؤدى إلى تقاسم الديون.
أما فكرة تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو، فتحظى بتأييد الطرفين، لكن الاشتراكيين الديموقراطيين يدعون إلى تكليفه مهمة معالجة التنافس الضريبى بين الدول الأعضاء، فيما يرى فيه المحافظون بالأحرى ضمانة لاستمرار خفض الديون، وهم الذين يتهمون المفوضية الأوروبية بالتساهل فى هذا الموضوع.
نقطة الخلاف الثالثة "المالية"
يجد الاشتراكيون الديموقراطيون أنفسهم بحاجة ماسة إلى تحقيق نجاح فى هذا المجال إن أرادوا الحصول على الضوء الأخضر من ناشطيهم لتشكيل ائتلاف جديد مع المحافظين، وهم يتمسكون بزيادة الإنفاق فى التعليم والعقارات والبنى التحتية والصحة.
ولتمويل هذه المشاريع، ينبغى رفع المزيد من الضرائب من الشريحة الأكثر ثراء. وهم يطالبون بزيادة تدريجية لمعدل الضريبة القصوى من 42 إلى 45%، عارضين فى المقابل رفع سقف الدخل السنوى الذى يبدأ عنده تطبيق هذه النسبة.
وهم يدعون أيضا إلى إلغاء "ضريبة التضامن" التى يدفعها سكان المانيا الغربية لدعم سكان ألمانيا الشرقية، على أن يطبق هذا الإلغاء فى مرحلة أولى على الطبقات الوسطى والفقيرة فقط.
يرفض المحافظين وخصوصا الاتحاد المسيحى الاجتماعى، ذلك ويقترحون زيادة الإنفاق الدفاعى، وهو ما يرفضه الاشتراكيون الديموقراطيون، وتخفيض الضرائب وإلغاء ضريبة التضامن للجميع.
يسعى الحزب الاشتراكى الديموقراطى إلى الحد من التفاوت فى الضمان الصحى فى ألمانيا من خلال إقرار تغطية طبية شاملة على غرار الضمان الاجتماعى الفرنسى، وهو ما ترفضه أنغيلا ميركل حتى الآن.
