حذرت منظمة العفو الدولية (امنستى انترناشونال) اليوم الثلاثاء، حكومة المالديف من استخدام حالة الطوارىء كترخيص لممارسة المزيد من القمع.
وقال دينوشيكا ديسانايك نائب مدير المنظمة الحقوقية لشئون جنوب آسيا - وفقا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية -" إن إعلان حالة الطوارىء يعد تطورا مقلقا للغاية فى المالديف التى يوجد لديها سجل حافل فى قمع حرية التعبير وأى شكل من أشكال المعارضة..يجب ألا يصبح احترام حقوق الإنسان ضحية أخرى لهذه الأزمة السياسية المستمرة".
وكانت عدة دول بينها بريطانيا واستراليا قد حثت المالديف على إنهاء حالة الطوارىء التى تم إعلانها قبل ساعات واحترام القانون.
يشار إلى أن الرئيس عبد الله يمين كان قد أعلن فى وقت متأخر أمس الاثنين حالة الطوارىء فى البلاد لمدة 15 يوما، فيما اقتحمت قوات الأمن المحكمة العليا التى يقول حلفاء الرئيس إنها تحاول إسقاط الحكومة.
وأفاد مكتب يمين - فى بيان له - بأن حالة الطوارىء ستقيد بعض الحقوق لكن التحركات العامة والخدمات والأعمال لن تتأثر، وبموجب حالة الطوارىء لن يمنح القضاة امتيازات خاصة إذا كانوا يواجهون الاعتقال.
وبدأت الأزمة بعد أن أمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضى بالإفراج عن تسعة أشخاص بينهم الرئيس السابق محمد نشيد - أول رئيس منتخب للبلاد - ويقوم حاليا من بريطانيا بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.