طالب زيد رعد الحسين، المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى بيان، فى جنيف، اليوم الجمعة، الحكومة الإيرانية الالتزام بالقانون الدولى ووقف جميع عمليات الإعدام التى تطال أحداث حكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم عندما كانوا تحت سن 18 عاما.
وقال الحسين، إنه تم إعدام 3 أشخاص اثنين من الذكور وأنثى فى يناير من العام الجارى، وذلك بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، وذلك مقارنة مع تنفيذ الإعدام فى 5 من الجناة خلال عام 2017 بأكمله.
وأضاف المفوض السامى، أن الجانى الرابع وهو أيضًا من الأحداث وكان يعتقد أنه سيعدم يوم الأربعاء، تلقى تأجيلًا مؤقتا لمدة شهرين، ولفت الحسين، إلى أن التقارير تفيد بأن ما يصل إلى 80 شخصا من هؤلاء ينتظرون الإعدام حاليا بعد أن حكم عليهم بالإعدام جراء جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة.
وقال المفوض السامى، إن تنفيذ الاعدام فى الأحداث المدانين محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولى وبغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة، وأضاف أن فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما تقل أعمارهم عن 18 عاما يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إيران بموجب معاهدتين دوليتين صدقت عليهما وملزمتان بالتعهد وهما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية بشأن حقوق الطفل، وأعرب الحسين، عن الآسف من أن إيران تنتهك هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان أكثر من أى دولة اخرى ولفت إلى أنه لا توجد دولة أخرى قريبة من العدد الاجمالى للأفراد الذين اعدموا على مدى العقدين الماضيين .
والمفوض السامى الذى أشار فى بيانه إلى عدة حالات لأحداث، أعدموا بعد أن كان حكم عليهم بالإعدام فى إيران على خلفية جرائم ارتكبوها وهم أقل من 18 عاما، أعرب عن قلقها إزاء حالات أخرى تم تأجيل تنفيذ الإعدام فيها لأسباب مختلفة، وأشار إلى أنه برغم ذلك فإن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لاحظت بعض التحسينات الجزئية فيما يتعلق بالجوانب الاخرى لتطبيق عقوبة الاعدام فى إيران وبخاصة مشروع قانون وافق عليه مجلس صيانة الدستور فى أكتوبر الماضى وسيجعل العقوبة بالسجن بدلا عن الإعدام لبعض جرائم المخدرات التى كان يعاقب عليها بالإعدام فى السابق ولفت المفوض إلى أن التعديل ينص على امكانية التطبيق بأثر رجعى وبما يعنى أن جميع الاشخاص الذين ينتظرون حاليا تنفيذ عقوبة الاعدام بالنسبة لجرائم تتصل بالمخدرات لم يعد يعاقب عليها بالإعدام وينبغى ان يخفف الحكم الصادر بحقهم وحيث يبلغ عدد المحكوم عليه بالإعدام فى جرائم مخدرات حوالى 5300 شخصا فى إيران.