أعلنت وزارة الآثار عن موافقة مجلس إدارة الأعلى للآثار على قبول 3 عروض رعاية من قبل شركات مصرية خاصة لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة، ولمزيد من المتابعة تواصلنا مع الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لتوضيح والتعليق على الأمر.
وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، إن وجود رعاية للمواقع الأثرية أمر فى غاية الأهمية للمواقع الأثرية التابعة للقطاع، فأغلب تلك الأماكن قد تعانى من سوء فى الصرف الصحى والنظافة وبالتالى وجود مثل هذه الشركات يعمل على حل تلك المشاكل، وتهيئة الموقع للزوار للاستمتاع بالخدمات المتاحة.
وأضاف الدكتور جمال مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أى أعمال لتهيئة المواقع الأثرية تحتاج لمبالغ ضخمة للغاية، ولذلك تم إنشاء لجنة مخصصة للرعاية فى تلك المواقع، تكون مخصصة لفحص ودراسة كل العروض، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأشار الدكتور مصطفى جمال إلى أن الرعاية تعطى مميزات عديدة منها تهيئة المواقع الأثرية من ناحية الخدمات لجميع الزائرين سواء كانت سياحة داخلية أو خارجية، مقابل الحصول على مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية التى نصت عليها لائحة الرعاية التجارية التى أصدرتها وزارة الآثار مسبقا، وكانت الوزارة قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية بهدف تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بحيث تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية من بلاتينية إلى برونزية لتناسب مع كل الشرائح التجارية من بنوك وشركات ومؤسسات، وذلك فى مقابل حصول الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقًا للشريحة المشاركة بها. كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات فى المناطق التى قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو 50%، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو 40%.
وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن أول أعمال التطوير تشمل نظم الإضاءة بمسجد محمد على بالقلعة وتطوير خدمات الزائرين بقصر محمد على بالمنيل.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق فى جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضى على قبول ثلاثة عروض رعاية من قِبل شركات مصرية خاصة، لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة، وذلك فى مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية التى نصت عليها لائحة الرعاية التجارية التى أصدرتها وزارة الآثار مسبقا.