قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إنه لا يصح تعطيل القانون رقم 144 لعام 2006 المتعلق بهدم المنازل غير الآيلة للسقوط قبل الاتفاق على تعديله، لأن التعطيل سيسمح لأصحاب العقارات التراثية بهدم المبانى.
وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن هناك نائبة برلمانية تتحدث عن حالات خاصة وقعت فى مدينة الإسكندرية، وأن اللجنة المشكلة من مسئولى عدد من الوزارات تجتمع ولها أنشطة واضحة.
وأضاف رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن لجنة حصر المبانى أقامت بحصر المبانى على مستوى الجمهورية ووصل عددها إلى 6060 مبنى، متابعا أن التعديل فى قانون 144 تم مناقشته مع وزارة الإسكان، ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.
جاء ذلك تعقيبا على الاجتماع الذى عقد أمس الأحد، فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، والذى انتهى بتوصية اللجنة برفض وإيقاف العمل بقانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.